هذه القضية إلا تجميعا للقضايا الأوّلية وإشارة إليها ، وإلا فالصحيح أن يقال مثلًا : الخيانة قبيحة والكذب قبيح ، وهتك المولى قبيح وهكذا « 1 » . إذن كبرى ( الظلم قبيح والعدل حسن ) غير تامّة . المناقشة الثانية : أن هذا البرهان مصادرة على المطلوب ؛ لأنّ المحقّق الأصفهاني قدس سرة يقول : " مخالفة ما قامت عليه الحجّة خروج عن رسم العبودية وهو ظلم العبد لمولاه . فهو يفترض ثبوت حقّ في الرتبة السابقة ، ومن هنا لابدّ أن نعرف حدود هذا الحقّ المفروض ، وما إذا كانت دائرته واسعة تشمل التكاليف المعلومة المحتملة أم منحصرة بالتكاليف المعلومة ؟ إذن روح البحث لابدّ أن يتّجه لتحديد دائرة حقّ الطاعة للمولى الحقيقي وهو الباري تعالى . وتحديد دائرة حقّ الطاعة بالتكاليف المعلومة فقط مصادرة على المطلوب . قال السيد الشهيد : " ذكر [ الأصفهاني ] في مقام تقريب القاعدة بأنّها فرد من أفراد حكم العقل في باب الحسن والقبح العقليين اللذين مرجعهما إلى قضيتي حسن العدل وقبح الظلم ، وفي المقام بعد افتراض المولوية نرى أن مخالفة تكليف تمت عليه الحجّة خروج عن زيّ العبودية فيكون ظلماً قبيحاً ، وأمّا مخالفة ما لم تتمّ عليه الحجّة فليس ظلماً ولا يستحقّ فاعله العقاب واللوم . وهذا الكلام من الواضح أنّه مصادرة إذ ماذا يراد بالحجّية ، إذ لو أريد بها ما يصحح العقاب كانت القضية بشرط المحمول ، وإن أريد بها العلم فهو أوّل الكلام ، فيكون الدليل عين المدعى نفسه وبمنهجة غير فنّية ؛ لأنه التزم فيها بأن مرجع قضايا الحسن والقبح إلى قاعدة أوّلية بديهية هي حسن العدل وقبح الظلم ، وقد تقدّم في بحث الدليل العقلي أن قضية قبح الظلم وحسن العدل لا يمكن أن تكون أوّلية ، لأنّ الظلم عبارة عن سلب ذي حقّ حقه ، فلابدّ من تشخيص

--> ( 1 ) بحوث في علم الأصول ( تقرير السيد الهاشمي ) : ج 4 ، ص 41 .